پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٣ - اصل امر به معروف و نهى از منكر در انديشه اعتزالى - آقاجانی علی
اصل امر به معروف و نهى از منكر در انديشه اعتزالى
آقاجانی علی
قسمت اول
اهميت، ضرورت و اهداف پژوهش
معتزله را بسيارى بنيادگذاران كلام اسلامى خواندهاند. بى آنكه بخواهيم در درستى يا نادرستى اين گزينه به بحث بپردازيم، بايد اين نكته را دلالتى بر اهميت اساسى آنان بهشمار آوريم. معتزله ديرزمانى، نقشى مؤثر در مجادلات و مباحثات اعتقادى - سياسى در نهاد تمدن اسلامى بر عهده داشتهاند، آنان منشأ رويدادهايى گاه سترگ در فرهنگ، سياست و تاريخ مسلمانان بودهاند. بدين دليل بازشناسى عناصر كلامى و عقيدتى آنان، كه امر به معروف و نهى از منكر، از مهمترين آنهاست، مىتواند راهگشا باشد. در اين پژوهش به بررسى امر به معروف و نهى از منكر از ديدگاه معتزله همّت گمارده، و بر اهميت آن به دلايل ذيل انگشت تأكيد نهادهايم.
١. معتزله امر به معروف و نهى از منكر را در ميان اصول اساسى پنجگانه خويش، يعنى توحيد، عدل، وعد و وعيد، منزلة بين المنزلتين و آنگاه امر به معروف و نهى از منكرنهادهاند. مىدانيم اصول اساسىاى كه هر جمع و گروهى اعلام مىدارد، تابلو نمايش دهنده، عصاره مرام و اهداف، و تمايزبخش رويكرد آن جمع و گروه است. شناخت اين اصول، دالان ورود و كليد فهم مفاهيم دستگاههاى مختلف فكرى به شمار مىآيد. از اين رو، پردازش مناسب امر به معروف و نهى از منكر، و تحليل آن در مقام پنجمين اصل دستگاه فكرى اعتزال، پر اهميت تلقى مىشود، تا زاويههاى اشتراك و اختلاف آن را با ديگران روشنى بخشد.
٢. معتزله سومين گروه، پس از شيعه و خوارج است كه از متن جامعه مسلمانان پديد آمد و انگارههايى طرح كرده و تأثيرات شگرفى بر جاى گذاشته است. آن گونه كه حتى بزرگترين رقيب و يكى از عوامل نابودى خود - اشاعره - را كه به تدريج اقتدار رسمىاش بر جوامع مسلمين سايه افكند، در درون خود پرورد. از اين جهت اصول اساسى معتزله، نمودى از تاريخ انديشه و امتيازهاى آن از ديگر دستگاههاى فكرى است كه با طرح »غيريت«، به اين مكتب انديشگى هويت مىبخشد. امر به معروف و نهى از منكر، از اين اصول فكرى و يكى از مهمترين آنها محسوب مىشود.
٣. امر به معروف و نهى از منكر، يكى از نقاط ثقل حساس، ظريف و مهمى است كه به صورتى دو جانبه، همبستگى و گسستگى، و همگرايى و واگرايى ميان مكاتب فكرى و كلامى مختلف جهان اسلام را به نمايش مىگذارد. اين اصل، با وجود آنكه در بسيارى جوانب آن اشتراك نظر وجود دارد، در اختلاف پيش آمده بر پيشفرضهاى اساسى ديگرى استوار است كه به سرعت دستگاههاى فكرى را دور از هم مىسازد و در دو قطب مخالف مىنهد. آنگاه در عمل نيز اختلافات مهمى را رقم مىزند.
٤. تاريخ مكتبهاى فكرى، با تاريخ سياست پيوندى عميق دارد و اين دو تأثير و تأثر متقابل بر يكديگر داشتهاند. معتزله نيز از اين موضوع مستثنا نيست؛ به گونهاى كه برخى آن را برآمده از مسائل سياسى دانستهاند، تا عقيدتى و فكرى. در اين ميان، با آنكه هيچيك از اصول اعتزال بىنشان و بىتأثير بر آن نيستند اما امر به معروف و نهى از منكر جدىترين اصل آن است كه در متن سياست واقع است. از سوى ديگر، اگر ديگر اصول، بيشتر در مقام انديشه قابل بررسىاند، امر به معروف و نهى از منكر در مقام عمل قابل شناسايى است.؛به ديگر سخن، چهار اصل پيشين، بيشتر از جايگاه نظرى برخوردارند و اصل پنجم از جايگاه عملى. بر اين اساس مىتوان چنين استنباط و استدلال كرد كه امر به معروف و نهى از منكر، واپسين اصل و در واقع ميوه عملى و بر كشيده چهار اصل پيشين در كلام معتزله است.
٥. با وجود اهميت فراوان امر به معروف و نهى از منكر، اين اصل از سوى عالمان و نظريهپردازان معتزلى كمتر توضيح داده شده و بسط يافته است. دلايل اين مسئله هرچه باشد - بيم از قدرتهاى سياسى هنگام اِدبار و يا عملزدگى سياسى هنگام استيلا يا هر دليل ديگر - در عمل تنگناى جدى و مجال اندكى براى پژوهشگران فراهم كرده است و اطلاعات چندانى از نحوه نگرش انديشوران معتزلى به آنان هديه نمىدهد. اين امر اگر با موضوع كمبود منابع اصلى و فقدان و از دست رفتن برخى مصادر معتزله گره خورد، مشكل را بيشتر مىنماياند. بدين دليل، پرداختن به اين موضوع، اهميتى مضاعف مىيابد.
٦. در دهههاى اخير، موج دوباره و فزايندهاى براى شناخت معتزله به راه افتاده است و گرايش عمدهاى براى بازآموزى معارف آنان و كاربست انديشهشان در ميان برخى متفكران اهل سنت، به وجود آمده است كه در انديشوران ايرانى نيز بىتأثير نبوده است. امر به معروف و نهى از منكر نيز يكى از موضوعاتى است كه در اين تلاش، به صورت نسبى بازكاوى شده است.
ضرورت پژوهش: ضرورت اين پژوهش بدان رو است كه اين موضوع با مفاهيم اساسىاى چون »انديشه سياسى«، »آزادى سياسى«، »فلسفه سياسى«، »عقلگرايى«، »عدالت«، »نظام امامت«، »خروج و عزل امام« و واژههايى چون »اصلاح« و »انقلاب«، پيوند و ارتباط دارد.
در اين پژوهش، تلاش شده، تا به مصادر اصلى مراجعه شود. در ميان مصادر اصلى معتزله، شرح اصول خمسه، نوشته قاضى عبدالجبار معتزلى، تنها كتابى است كه بخشى از آن، به صورتى نسبتاً مشروح به تبيين امر به معروف و نهى از منكر پرداخته است. البته لازم يادآورى است كه مايكل كوك در تازهترين اثر خود، اين كتاب را در واقع متعلق به فردى به نام مانكديم (ماهرو) كه زيدى علوى بود، قلمداد كرده است؛ ولى با اين حال آن را منبعى معتزلى محسوب داشته است.
تفسير كشاف اثر جار الله زمخشرى ذيل آيه ١٠٤ آلعمران و شرح نهجالبلاغه ابن ابىالحديد ذيل حكمت ٣٨٠، از ديگر منابع اصلى معتزله در اين باره به شمار مىآيد. همچنين برخى آثار اماميان و زيديان هم عصر يا متأثر از معتزله و نزديك به آنها قابل توجه است.
برخى كتب شيخ مفيد، سيد مرتضى و شيخ طوسى در اماميان و برخى آثار امام قاسم رسى، امام يحيى بن الحسين و ابن مرتضى در ميان زيديان شايسته توجهاند. همچنين كتابهاى فرقهشناسى و ملل و نحل چون الفرق بين الفرق، اصول الدين، الملل و النحل، مقالات الاسلاميين و... منابع خوبى به شمار مىروند. گروه ديگر، كتابهايى است كه در دوران معاصر به نگارش درآمدهاند. در عموم كتابهاى جديد، امر به معروف و نهى از منكر به صورت مفصل و مجزا بحث نشده است.
با اين حال، كتابهايى كه به صورت نسبتاً مفصلتر بدان پرداختهاند، عبارت است از: »فلسفة العقل« و »العقل و الحرية« اثر عبدالستار الراوى. »المعتزله و الثورة« و »المعتزلة المشكلة الحرية الانسانية« اثر محمد عمارة. »التاريخ السياسى للمعتزله« تأليف عبدالرحمان سالم. »المعتزلة و اصولهم الخمسة« تأليف عوادبن عبدالله المحقق. جديدترين و تازهترين اثر در اين باره، كتاب مايكل كوك است كه با نام شايست و ناشايست در انديشه اسلامى ترجمه گرديده است.
كوك در اين اثر، نويسنده شرح اصول الخمسه را نه قاضى عبدالجبار، بلكه تعليقه فردى به نام مانكديم كه زيدى علوى بوده، مىشمارد. نيز برخى منابع مجمل تا كنون دست نيافته را مطرح مىسازد.
پژوهش حاضر، عهدهدار تبيين پنجمين اصل مكتب اعتزال است. از اين رو، پس از سيرى اجمالى در پيشينه امر به معروف و نهى از منكر در اسلام و مفهوم لفظى و اصطلاحى آن و پاسخ به چرايى اصل بودن آن نزد معتزله به مباحث محتوايى و اصلى موضوع وارد مىشود تا ابعاد و ماهيت آن را باز تاباند.
پيشينه اجمالى امر به معروف و نهى از منكر در اسلام (تا پديد آمدن معتزله)
امر به معروف و نهى از منكر در اسلام، قاعده و قانونى دينى است كه در آموزههاى وحيانى و قرآن كريم ريشه دارد. همچنين در راستاى تبيين قرآن، سيره رسول اكرم (ص) و نزد شيعيان سيره و گفتار امامان، آكنده از دستورات روشن و كنايى در اين باره است. در قرآن كريم، هفت آيه به صورت مستقيم دستور انجام امر به معروف و نهى از منكر را داده و از اين اصطلاح استفاده كرده است. يك آيه نيز به تقبيح و سرزنش واژگونگى در امر به معروف و نهى از منكر يعنى امر به منكر و نهى از معروف پرداخته است. اين آيات عبارت است از:
١. آيه ١٠٤ سوره مباركه آلعمران: »و لتكن منكم امة يدعون الى الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر«. اين آيه بيشترين دلالت را بر وجوب امر به معروف و نهى از منكر داشته است و مفسران بيشتر ذيل اين آيه به بحث پرداختهاند.
٢. آيه ١١٠ سوره مباركه آلعمران: »كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنكر«
٣. آيه ١١٤ سوره مباركه آلعمران: »يؤمنون بالله و اليوم الآخر و يأمرون بالمعروف«.
٤. آيه ١٥٧ سوره مباركه اعراف: »الذين يتبعون الرسول النبى الامى ... يأمرهم بالمعروف و ينهاهم عن المنكر«.
٥. آيه ٧١ سوره مباركه توبه: »و المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر«.
٦. آيه ٤١ سوره مباركه حج: »الذين ان مكناهم فى الارض اقاموا الصلوة و آتوا الزكوة و أمروا بالمعروف و انهوا عن المنكر«.
٧. آيه ١٧ سوره مباركه لقمان: »يا بنى اقم الصلوة و امر بالمعروف و انه عن المنكر«.
٨. آيه ٦٧ سوره توبه نيز به سرزنش امركنندگان به منكر و باز دارندگان از معروف مىپردازد. »... يأمرون بالمنكر و ينهون عن المعروف و يقبضون ايديهم«.
البته آيات فراوان ديگرى هستند كه محتواى امر به معروف و نهى از منكر را باز مىتابانند و مضمون آن را در بر دارند.
امام على (ع) نيز در نهجالبلاغه، در مواضع متعدد، به بيان اهميت ضرورت و مسائل امر به معروف و نهى از منكر پرداخته است.
اين موارد را مىتوان در خطبههاى ١٢٩، ١٥٦ و ١٩٢؛ در نامههاى ٣١، ٧٤ و ٦٠؛ حكمتهاى ٣١، ١١٠، ٢٥٢، ٢٧٤، ٢٧٣ و ٣٧٤ نهجالبلاغه دريافت.
در كتابهاى حديثى اهل سنت، روايات متعددى درباره امر به معروف و نهى از منكر آمده است. در برخى آنها يك فصل (باب) براى آن اختصاص يافته و در برخى ديگر، تدوين خاصى نيافته است. برخى كتابهايى كه به احاديث امر به معروف و نهى از منكر در يك باب پرداخته شده عبارت است از، سنن ابن ماجه، شرح مسلم نوشته نووى،مجمع الزوائد هيثمى، فتح البارى ابن حجر، تحفة الاحوذى مباركفوردى، عون المعبود، بغية الباحث، مسند ابىيعلى، الاذكار النووية، رياض الصالحين، مواردالظمآن.
برخى كتابها هم كه حاوى احاديث و رواياتى درباره امر به معروف و نهى از منكر است، اما به صورت يك فصل تدوين نشده، عبارت است از:
مسند احمد، صحيح بخارى، سنن ترمذى، مستدرك حاكم نيشابورى، سنن كبرى،الديباج على المسلم، حاشية النووى على النسايى، المصنف، المعيار و الموازنه،صحيح ابن حبان، المعجم الوسيط، المعجم الكبير، الجامع الصغير، كنز العمالدر كتب فقهى اهل سنت نيز به امر به معروف و نهى از منكر پرداخته شده كه برخى از اين كتابها عبارت است از: المجموع، روضة الطالبين، الاقناع، مغنى المحتاج، حواشى الشربانى، المحلّى، كشاف القناع، رسالة الى ابى زيد، مواهب الجليل، الثمرالدانى،المبسوط، بدايع الصنائع، البحر الرائق، الدر المختار، حاشيه رد المختار،اعانة الطالبين.
كتابهاى حديثى شيعه نيز، روايات مربوط به امر به معروف و نهى از منكر را ذكر كردهاند. كتاهايى چون كافى با ١٥ روايت، من لا يحضره الفقيه، با ٤ روايت، تهذيب با ١١ روايت، وسايل الشيعه با ٤٦ روايت، مستدرك الوسايل با ٤٨ روايت، احتجاج و اختصاص با ٣ روايت، و بحار الانوار با ١٤٣ روايت و ....
از نظر تاريخى، در زمان پيامبر (ص) و خلفاى راشدين، در بعد اجتماعى و نيز ابعاد سياسى امر به معروف و نهى از منكر صورت مىگرفت. برجستهترين حركت در درون خلفاى راشدين را مىتوان اقدام ابوذر غفارى در مقابله با عثمان به شمار آورد. وى خود فعاليتهايش را در برخورد با مفاسد دستگاه عثمان به اصل امر به معروف و نهى از منكر مستند مىسازد.
چرايى "اصل" بودن امر به معروف و نهى از منكر نزد معتزله
پيش از آن كه بدانيم، چرا امر به معروف و نهى از منكر، از اصول اعتزال به شمار مىرود، دانستن چند نكته لازم است. اصل، در لغت، اسفل هر شيى است و جمع آن اصول است كه شكسته و به غير آن تقسيم نمىشود. در اصطلاح، اصل آن چيزى است كه صحيح است براى آن فرع باشد و گفته شده اصل آن است كه به خود شناخته شود و گفته شده، آن چيزى است كه فرع به آن قياس شود. تهانوى مىنويسد: »اصل به فتح اول و سكون صاد محمله، عبارت است از آنچه بر آن غير آن حمل مىشود. گفته شده، اصل محتاجٌ اليه است و فرع محتاج. نزد فقيهان و اصولىها به چند معنا اطلاق شده است:
١. دليل.
٢. قاعده كليه و آن اصطلاحى است كه بالقوه بر جزئيات موضوع مشتمل است كه آن جزئيات فروع قاعده مىشوند.
٣. راجح يعنى اولويت.
٤. مستحب كه در اينجا معناى دوم مد نظر است.
اصول پنجگانه معتزله كه همه آنها در اساس بر آنها اجماع و اتفاقنظر دارند. اگرچه از همان زمان واصل بن عطا بدان پرداخته مىشده است، اما اين ترتيب و تدوين در زمان واصل و عمرو بن عبيد وجود نداشته است.
نخستين كسى كه به تدوين و ترتيب آن پرداخت، ابو الهذيل علاف است. نسفى در اين باره مىنويسد: »ابوالهذيل علاف كتابى درباره معتزله نوشت و به تبيين مذهب ايشان و جمعآورى علوم آنان پرداخت. وى اين كتاب را الاصول الخمسه نام نهاد. از آن پس معتزليان هرگاه كسى را مىديدند از او مىپرسيدند كه آيا اصول خمسه را خواندهاى؟ اگر پاسخش مثبت بود، در مىيافتند كه او در مذهب ايشان است.« ملطى نيز به تدوين اصول توسط علاف اشاره مىكند.
پس از نوشته ابوالهذيل علاف، نگاشتن كتابهايى درباره اصول و شرح اصول الخمسه علاف، گسترش يافت؛ ولى همه آنان به جز شرح اصول الخمسه قاضى عبدالجبار يا چنان كه مايكل كوك مىگويد مانكديم كه در دوره متأخر مىزيسته، از ميان رفتند. بر اين اساس، پس از ابوالهذيل، ديگر معتزله، بر ترتب او اعتماد كرده و بر آن صحه گذاشتند.
ابوالحسين خياط در الانتصار مىنويسد: »شايسته نيست نام كسى در زمره اعتزال وارد شود، مگر اينكه قابل به تمامى اصول پنجگانه توحيد، عدل، وعد و وعيد، منزلة بن المنزلتين و امر به معروف و نهى از منكر باشد«.
به نظر مىرسد كه چينش و ترتيب اين اصول، بر اساس ميزان اهميت و اولويت آنان و نيز انفكاك منطقى از يكديگر است. به گونهاى كه عدل، از توحيد و سه اصل پس از عدل، از عدل انشقاق مىيابند و ميان آنها نيز ارتباط وجود دارد.
علت ديگر اصل ناميدن موارد پنجگانه، آن است كه معتزله، ايمان را بدون اعتقاد به اين موارد، كامل نمىشمرند. نيز همچنان كه خياط مىگويد، ورود خلل در اعتقاد به هر يك از اين موارد، موجب ترك اردوگاه اعتزال مىشود. چنان كه ابوالقاسم بلخى و مسعودى نيز اجماع معتزله بر اصول پنجگانه را گوشزد مىكنند. در پاسخ به پرسش نخستين كه چرا امر به معروف و نهى از منكر در زمره اصول پنجگانه قرار داده شده است. بايد گفت كه معتزله، از يك منظر، مذهبى واكنشى است؛ يعنى مذهب و مكتبى فكرى است كه با برگزيدن ابزار و روش عقل، در پى پاسخگويى به مسائل و پرسشهاى مطرح زمانه است. از اين رو، طى يك مدت معين، مهمترين و حساسترين موضوعات مورد بحث را كه معتزله در آنها، داراى آرا و انديشههاى متفاوت با جريانهاى مطرح بوده است، به عنوان اصول اساسى خود بر كشيده و طرح كرده است. چنان كه قاضى عبدالجبار به همين موضوع اشاره مىكند. او توحيد را در برابر ملحده، معطله، دهريه و مشبَّهه، عدل را در برابر جبرگرايان، وعد و وعيد را در برابر مرجئه، منزلةٌ بين المنزلتين را در مقابل خوارج و امر به معروف و نهى از منكر را در مقابل اماميه عنوان مىكند. بنابراين امر به معروف و نهى از منكر از ديدگاه معتزله، در برابر و در مقام متمايز كننده آنها از اماميه در اصول آنها گنجانده شده است.
پاسخ ديگر آنكه معتزله از آغاز ظهورى سياسى و قوى، حداقل به لحاظ انديشه سياسى داشتهاند. امر به معروف و نهى از منكر، در واقع زمينه بروز تفكرات آنها را فراهم مىكند و با توجه به گستردگى اين مفهوم نزد آنان، زمينهساز ظهور نظام اجتماعى - سياسى مورد نظر آنان است.
امر به معروف و نهى از منكر از ديدگاه علماى معتزله
١. اهميت و هدف وجوب:
معتزله امر به معروف و نهى از منكر را از اصول مهم خويش دانسته، آن را واجب به شمار آوردهاند. ضرورت آن را نيز بدان جهت دانستهاند كه قوام جامعه و برپايى شريعت بر آن استوار است. اهميت آن را نيز به جهت اجماع امت اسلامى بر وجوب آن دانستهاند. قاضى عبدالجبار در اين باره مىنويسد: »بدان كه هيچ اختلافى در وجوب امر به معروف و نهى از منكر نيست.« وى در جاى ديگر مىنويسد: »هيچ اختلافى در ميان امت درباره امر به معروف و نهى از منكر وجود ندارد، مگر آنچه، از گروهى اندك از گمراهان اماميه حكايت شده كه بدان اعتنايى نيست«. البته صاحب بن عباد اين گروه را حشويه دانسته كهوجوب اين اصل را انكار كردهاند. ابوبكر اصم نيز يكى از انكاركنندگان وجوب امر به معروف و نهى از منكر دانسته شده كه حتى گفته شده وى كتابى در رد هواداران كاربرد شمشير نگاشته است. قاضى عبدالجبار، هدف و علت امر به معروف را جارى ساختن معروف و هدف از نهى از منكر را زوال منكر بيان كرده است. بنابراين، اين اصل عظيم، عهدهدار روياندن نيكىها و زدودن زشتىها از ساحت جامعه است.
٢. طريق وجوب امر به معروف و نهى از منكر
بزرگان معتزلى در اين موضوع كه راه اثبات وجوب امر به معروف و نهى از منكر چيست، اختلاف كردهاند. برخى طريق وجوب را تنها به واسطه شرع دانسته، پارهاى به جز شرع، عقل را هم در شناخت وجوب دخيل شمردهاند. ابوهاشم جبائى و قاضى عبدالجبار برآنند كه طريق وجوب، جز يك مورد، تنها شرع است. اما ابوعلى جبائى، ابوالحسين خياط و ابن ابىالحديد، به وجوب عقلى آن نيز نظر دادهاند. چنان كه رمانى (م ٣٨٤ ق) نيز از عقلى بودن طريق وجوب سخن گفته است.
قاضى عبدالجبار در المحيط، باالتكليف ديدگاه ابوعلى را اينگونه باز مىتاباند. »عقل راه وجوب امر به معروف و نهى از منكر در تمامى حالات است. خواه امر به خود انسان يا ديگر مردم تعلق گرفته باشد؛ خواه نقلى وارد شده باشد يا نه؛ وجوب مربوط به تمام انواع آن است.«
نيز قاضى عبدالجبار در كتاب در شرح اصول الخمسه، نظر و دلايل هر دو گروه و ديدگاه خود را به صورت مشروح بيان كرده است. وى پيرامون ديدگاه ابوهاشم جبائى مبنى بر شرعى بودن طريقه وجوب مگر در يك مورد مىنويسد: »ابوهاشم مىگويد وجوب امر به معروف و نهى از منكر جز به شرع شناخته نمىشود و تنها در يك موضع، به لحاظ عقلى واجب است و آن جايى است كه كسى مشاهده كند، فردى به ديگرى ستم مىكند و بدين سبب غم و اندوه او را فرا گيرد. در اينجا بر او واجب خواهد بود، به خاطر از ميان بردن ضررى كه از آن اندوه به او رسيده، از ستم نهى و آن را دفع كند؛ اما در غير اين مورد، وجوب تنها بر مبناى شرع خواهد بود.«
قاضى دليل اين نظريه را بازگو كرده و خود به صحت آن حكم مىكند: »دليل اين مطلب آن است كه امر به معروف و نهى از منكر، از مسايلى است كه از جهت عقل راهى به وجوب آن نيست. مگر در همان مورد كه گفتيم. زيرا وجوب آن، يا براى جلب منفعت خواهد بود يا براى دفع ضرر. جايز نيست كه به منظور جلب منفعت باشد. زيرا طلب نفع واجب نيست. بنابراين راهى جز آن نيست كه بگوييم، وجوب آن تنها به منظور دفع ضرر است.«
قاضى چند اشكال وارد شده بر نظريه شرعى بودن وجوب را ذكر كرده و خود به پاسخ گويى مىپردازد. ١. نخستين اشكال اين است كه اگر علت وجوب، عدم وقوع منكر و پايمال نگرديدن معروف باشد، پس مشخص است كه اين وجوب، وجوب عقلى است. قاضى اينگونه پاسخ مىدهد كه »اگر وجوب آن عقلى باشد، آنگاه بر خداوند واجب است كه ما را از منكر منع كند و به معروف بگمارد، در حالى كه بطلان اين مسئله روشن است.«
٢. دليل بر وجوب امر به معروف و نهى از منكر، لطف و مصلحت آن براى ماست كه اين مسئلهاى عقلى است و بر جايز نبودن ورود لطف و مصلحت در علت وجوب دليلى نداريم.
پاسخ قاضى آن است كه اگر اين دليل را بپذيريم، لطف و مصلحت در امر به معروف و نهى از منكر، جز به واسطه شرع شناخته نمىشود؛ زيرا كه در توانايى عقل نيست كه به واسطه آن، امر به معروف و نهى از منكر ما را به انجام واجب و ترك قبيح فرا خواند.
٣. اشكال سوم بر نظريه سمعى بودن طريق وجوب، آن است كه همچنان كه شناخت عقلى خداوند توسط انسان لطف است، شناخت عقلى وجوب امر به معروف و نهى از منكر نيز لطف است. قاضى اين اشكال را بدينگونه رد مىكند كه اين دو، دو مسئله جداگانهاند و هيچ امرى كه جمع كننده آن دو باشد وجود ندارد. شناخت عقلى خدا لطفى است از جانب خدا كه در عقول قرار داده شده است اما اين مسئله در موضوع مورد بحث ثابت نيست.
٤. قاضى، دليل ابوعلى جبائى را در مورد عقلى بودن وجوب امر به معروف و نهى از منكر كه به انحصار سمعى بودن آن تعريض دارد، بيان مىكند و سپس به نقد آن مىپردازد.
دليل ابوعلى چنين است: »اگر راه تشخيص وجوب امر به معروف و نهى از منكر عقل نمىبود، لازم مىآمد كه مكلّف، به انجام فعل قبيح ترغيب شود و حكم او چون حكم كسى باشد كه قبيح براى او مباح شده است و اين صحيح نيست؛ زيرا موجب آن مىشود كه واجب واجب، و قبيح قبيح نباشد. مگر اينكه بگوييم، راه تشخيص وجوب واجب و قبح قبيح عقل است؛ وگرنه لازم مىآيد كه مكلّف نسبت به انجام قبيح و كوتاهى در آنچه بر او واجب است تشويق شود و همانند كسى باشد كه اين امر، برايش مباح دانسته شده است. در حالى كه مىدانيم، واقعيت خلاف آن است. اين مثال كه وجوب نماز و قبح و زشتى زنا را تنها از طريق شرع در مىيابيم، مبين همين حقيقت خواهد بود؛ زيرا پس از آگاهى به اين امر از طريق شرع، لازم نخواهد بود كه مكلف در مورد انجام قبيح و ترك واجب ترغيب شود. يا در حكم كسى باشد كه چيزى از اين قبيل، براى او مباح شده باشد.
علاوه بر اين، چگونه چنين سخنى (ملازمهاى) صحيح خواهد بود، در حالى كه بازگشت مباح بودن، تنها به پى بردن مكلف به حسن فعل و نيز به آن است كه در فعل، صفتى زايد بر حسن وجود ندارد. اين آگاهى، يا به خلق علم ضرورى يا به نصب ادلّه امكانپذير مىشود، پس چگونه مىتواند مباح دانستن آنچه مباح نيست، صحت داشته باشد. ... [همچنين] ثابت شده كه خوددارى از منكر واجب است، پس لازم مىآيد كه منع از منكر نيز واجب باشد؛ زيرا به حكم عقلى ميان اين دو تفاوتى نيست.«
پاسخى كه قاضى مىدهد آن است كه اگر چنين بود، خداوند بايد همانگونه كه از قبايح امتناع مىورزد ما را نيز از آن منع كند و به خلاف آن ناگزير سازد. در حالى كه مىدانيم چنين نيست.« بنابراين در ميان معتزليان، از مكتب بصره ابوهاشم جبائى و قاضى عبدالجبار به سمعى بودن طريق وجوب امر به معروف و نهى از منكر رأى دادهاند و ابوعلى جبائى از مكتب بصره و ابوالحسين خياط و ابنابىالحديد از مكتب بغداد علاوه بر سمعى، به عقلى بودن آن حكم كردهاند. ابن ابىالحديد مىنويسد: »اما در وجوب امر به معروف و نهى از منكر شكى نيست چرا كه همه منكرات قبيحاند و ترك قبيح واجب است، پس نهى از قبيح واجب است. وى ابوالحسين خياط را نيز متمايل به ديدگاه ابوعلى جبائى دانسته است.
دلايل نقلى وجوب امر به معروف و نهى از منكر
بيش از اين روشن شد كه برخى بزرگان معتزلى بر اين باورند كه دوگانه عقل و شرع همراه هم، راه شناخت وجوب امر به معروف و نهى از منكر است و پارهاى ديگر آن را به سمع و نقل منحصر دانستهاند. در هر صورت، همه آنها نقل را در شناخت وجوب دخيل مىشمارند. از اين رو لازم است تا دلايل نقلى، كاوش شود. اين دلايل عبارت است از:
١. قرآن: معتزله همانند ديگر فرقههاى مسلمان به قرآن استناد كرده و آياتى چند را دليلى بر وجوب امر به معروف و نهى از منكر دانستهاند. قاضى عبدالجبار به ٣ آيه استناد كرده است.
الف. آيه ١٠٤ سوره مباركه آل عمران »و لتكن منكم اُمّةٌ يدعون الى الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و اولئك هم المفلحون«
ب. آيه ١١٠ سوره مباركه آل عمران »كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنكر«
ج. آيه ١٧ سوره مباركه لقمان »يا بنى اقم الصلوة و امر بالمعروف و انه عن المنكر«
قاضى، تنها به ذكر اين آيات بسنده كرده و به شرح آنها نمىپردازد.
زمخشرى در كشاف ذيل آيه ١٠٤ آل عمران، بحث نسبتاً مشروحى از ديدگاه عالم معتزلى پيرامون امر به معروف و نهى از منكر سامان مىدهد.
اما ابن ابىالحديد، در بحث طريق وجوب، به آيات اشارهاى نمىكند و تنها در بحث از اينكه ناهى از منكر چه كسى است به آيه ١١٠ آلعمران استناد مىكند.
٢. سنت: قاضى عبدالجبار، روايتى از پيامبر (ص) را بى آنكه در آن به امر به معروف و نهى از منكر اشاره مستقيمى شده باشد ذكر مىكند:
»ليس لعِنترى الله يعصى فتطرف حتى تغير او تنتقل؛
زمخشرى، توجه بيشترى به روايات نشان مىدهد و سه روايت را بر مىشمارد:
١. »عن النبى (ص) انه سئل و هى على المنبر من خير الناس؟ قال آمرهم بالمعروف و انهاهم عن المنكر«.
٢. »عن النبى (ص) مَن امر بالمعروف و نهى عن المنكر فهو خليفة الله فى ارضه و خليفة رسوله و خليفة كتابه«
٣. »عن على (رضى الله عنه) افضل الجهاد الامر بالمعروف و النهى عن المنكر«.
٣. اجماع: قاضى عبدالجبار به آن توجه كرده و مىنويسد: »اشكالى در اجماع بر وجوب امر به معروف و نهى از منكر نيست زيرا اصحاب بر آن اتفاق كردهاند.«
كيفيت وجوب امر به معروف و نهى از منكر
در كيفيت وجوب، بحث از آن است كه امر به معروف و نهى از منكر آيا از واجبات كفايى است يا عينى كه ابن ابىالحديد از آن با عنوان كيفيت وجوب ياد كرده است.
قاضى عبدالجبار، وجوب را كفايى دانسته و مىنويسد: »بدان كه مقصود از امر به معروف و نهى از منكر آن است كه معروفى پايمال و منكرى واقع نگردد. پس هنگامى كه به واسطه برخى اين مقصود انجام يافت، اين تكليف از ديگران ساقط مىشود. از اين رو است كه مىگوييم: امر به معروف و نهى از منكر، از واجبات كفايى است و بر اين اساس است كه كلام در آن مىشود و بر آن مبتنى مىگردد.« شيخ طوسى در تفسير خود »التبيان«، ابوعلى جبائى را طرفدار عينى بودن وجوب مىداند.
زمخشرى، ذيل آيه ١٠٤ آل عمران، به كفايى بودن وجوب نظر مىدهد. وى در تفسير »و لتكن منكم اُمة ...«، من را تبعيضيه دانسته و دليل آن را كفايى بودن وجوب امر به معروف و نهى از منكر معرفى مىكند.
ابن ابىالحديد نيز نوع وجوب را كفايى دانسته، دليل آن را چنين بيان مىكند: »هدف آن است كه منكرى واقع نشود. پس اگر منكر واقع شد، در اين حال، هرگاه گروهى به نهى و انكار آن پرداختند، در اين صورت دليلى براى وجوب آن بر ديگران وجود ندارد«.
تفاوت ميان معروف و منكر
اصحاب اعتزال ميان معروف و منكر تفاوتهايى قائلاند. قاضى عبدالجبار اين موضوع را تشريح كرده و آن را به ابوعلى جبائى نيز منتسب مىسازد. اينان بر اين باورند كه معروف بر دو گونه است: واجب و مستحب. امر به واجب واجب، و امر به مستحب مستحب است؛ اما نهى از همه منكرات واجب است و تفكيكى از اين جهت در آنها راه ندارد. زمخشرى نيز بر همين نظر است. قاضى دليل اين گفتار را آن مىداند كه حالت امر در امر به معروف، خيرى در وجوب يا استحباب و نيكويى شىء براى آمر (مأمورٌبه) اضافه نمىكند؛ اما در منكرات مسئله متفاوت است. نهى از تمامى آنها، اگر شروط و شرايط كامل باشند، واجب است. نمىتوان منكرات را به صغيره و كبيره تقسيم كرد، چرا كه همه صغيرهها كبيرهاى را با خود همراه دارند و تجويز مىكنند. ديگر آنكه نهى از منكر به دليل صحت قبيح بودن منكر است و همان قبيحى كه در كبيره است در صغيره نيز هست و اين قبح از شئون كبيره است.
قاضى، همچنين به اين اشكال پاسخ مىدهد كه در منكرات مجال اجتهاد وجود دارد. از اين رو حكم يكسانى درباره همه آنها نمىتوان صادر كرد. پاسخ وى اين است كه اجتهاد در تشخيص منكر وجود دارد. بنابراين هنگامى كه منكر بودن ثابت شد، ديگر براى اجتهاد در وجوب آن مجالى نيست.
دومين فرق ميان امر به معروف و نهى از منكر در به كارگيرى اجبار و الزام است. در امر به معروف تنها امر به آن، بدون اجبار و الزام مكلف به آن كفايت مىكند. در مقام مثال، به واداشتن تارك الصلوة به خواندن نماز نيازى نيست؛ اما در نهى از منكر، تنها نهى زبانى كافى نيست، بلكه هنگامى كه تمامى شروط و شرايط فراهم آمد، الزام عملى لازم است. بر اين اساس، اگر در مقام نهى از شُرب خمر بر آمديم و شرايط آن نيز فراهم بود. در اين هنگام واجب است كه نهى كنيم. ابتدا به زبان نرم، سپس با زبان خشن، اگر بى اثر بود، با ضرب و شتم و در نهايت با كشتن او، اين نهى را عملى سازيم.
گونهشناسى منكرات و احكام آنها از ديدگاه معتزله
قاضى عبدالجبار، با آنكه در بحث وجوب نهى از منكر، يكپارچه به وجوب نهى از تمامى منكرات حكم داده است و به تجزيه آنها قائل نيست؛ با اين حال در خود منكرات، تقسيمبندى چهارگانهاى را جارى مىسازد.
تفكيك يكم. اين تفكيك از جهت تغيير يا عدم تغيير حالت منكر در شرايط اكراه و اضطرار است. منكرات در زمان اكراه و اجبار بر دو گونهاند:
١. حالت منكر در زمان اكراه تغيير مىكند و آن هنگامى است كه ضرر منكر تنها به خود انجام دهنده باز مىگردد. مانند خوردن ميته، يا نوشيدن شراب يا تلفظ كلمه كفر؛ در اين حالت، انجام آنها در زمان اجبار و اكراه جايز است؛ مگر بر زبان راندن كلمه كفر كه اعتقاد به مضمونش جايز نيست، بلكه انسان بايد چيز ديگرى را كه متضمن اعتقاد به آن نباشد، در تقدير بگيرد و توريه نمايد.
٢. منكرى كه اجبار و اكراه، تغييرى در منكر بودنش به وجود نمىآورد و آن منكرى است كه ضررش متوجه ديگران است؛ مانند قتل انسان مسلمان. در اين مواقع، انجام آن منكر جايز نيست. مگر در مال كه شايد بتوان گفت، اتلاف مال ديگرى در حالت اجبار و اكراه به شرط ضامن دانستن خود جايز باشد.
تفكيك دوم. اين تقسيم متوجه عقلى يا شرعى بودن منكرات است. از اين زاويه منكرات به دوگونه تقسيم مىشوند: منكرات عقلى همانند ظلم و دروغ، منكرات شرعى.
در منكرات عقلى، نهى از تمامى آنها واجب است و تفصيل و تبعيض ميان آنها برقرار نيست؛ اما منكرات شرعى كه منكر بودن آنها به واسطه حكم شرع است، خود بر دو دستهاند: منكراتى كه اجماعى هستند و اجتهاد در آنها راه ندارد؛ مانند دزدى، زنا، شرب خمر كه نهى از آنها واجب بوده، تفاوتى ميانشان نيست. ديگر منكراتى هستند كه اجماعى نبوده، اجتهاد در آنها راه دارد؛ مانند نوشيدن »ثلث« كه برخى علما (شافعيان) آن را به خمر ملحق ساخته و آن را منكر و حرام دانستهاند و برخى ديگر (حنفيان) آن را منكر و حرام ندانستهاند. در اين هنگام بايد نگريست، اگر نوشيدن ثلث نزد فردى كه آن را مىنوشد حرام نيست، پس نمىتوان او را نهى كرد؛ اما اگر نزد او حرام است و با اين حال مىنوشد نهى از آن واجب است. بر اين اساس، اگر مسلمانى شافعى، فردى حنفى را مشاهده كرد كه در حال نوشيدن ثلث است، نهى از آن بر او لازم نيست؛ چرا كه در مذهب حنفى، نوشيدن ثلث حرام نيست؛ اما چنانچه مسلمان حنفى فرد شافعى را ديد كه در حال نوشيدن ثلث است، نهى از آن بر او واجب است، چرا كه نزد شافعيان نوشيدن ثلث حرام است.
تفكيك سوم. منكرات، يا تنها متعلق و مختص فرد مكلّف است يا اينكه از وى فراتر رفته و ديگران را نيز در بر مىگيرند. صورت نخست، خود دو حالت دارد: يا آنكه به واسطه آن منكر، ضرر قابل توجهى به انسان مىرسد. در اين هنگام، هم به لحاظ عقلى و هم شرعى، نهى از آن منكر واجب است. زيرا انسان با نهى، ضرر را از خود دفع مىكند و دفع ضرر از نفس نيز واجب است.
از جهت شرعى نيز آيه مباركه »كنتم خير امة اخرجت للناس، تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنكر«بر اين امر دلالت مىكند؛ همانند آنجا كه انسان در فقر به سر بَرَد، آنگاه درهمى از او غصب شود. كه در اين هنگام، نهى از غصب مال، هم عقلاً و هم شرعاً واجب است.
٢. منكر، ضرر قابل توجهى همراه خود ندارد؛ مانند هنگامى كه انسان داراى ثروت فراوانى باشد، آنگاه يك درهم از وى غصب شود. در اين فرض، به لحاظ عقلى، نهى واجب نيست، زيرا ضررى متوجه او نمىشود؛ اما از نظر شرعى، نهى واجب است.
اما اگر اثرات منكر از مكلف فراتر بروند و ديگران را در بر گيرد. در اين حال نيز دو صورت وجود دارد. يا آنكه ضرر قابل توجه است كه عقلاً و شرعاً نهى از آن واجب است، يا ضرر قابل توجه نيست كه عقلاً واجب نيست؛ ولى شرعاً واجب است.
البته قاضى در ابتداى شرح اصول خمسه، در اين قسم، تفصيل قائل نشده است. وى در آنجا تنها به اين نكته اشاره كرده كه در اين قسم، نزد ابوعلى جبائى نهى، عقلاً و شرعاً واجب است؛ ولى نزد ابوهاشم جبائى، در راه شرع به جز يك مورد - هنگام دفع ضرر - انحصار دارد.
تفكيك چهارم. قاضى، امر به معروف و نهى از منكر را از جهت عهدهداران و مجريان نيز تفكيك مىكند. وى متصديان امر به معروف و نهى از منكر را دو گروه معرفى مىكند: امامان و حاكمان، و مردم.
اقامه حدود، پاسدارى از مرزها، جمعآورى سپاه، قضاوت و امارت و مانند اين مسائل را از خصوصيات حاكمان و امامان مىشمارد و مختص آنان مىانگارد. او جلوگيرى از منكراتى چون شرب خمر، سرقت، زنا و مانند آنها را از مشتركات ميان امام و مردم به شمار مىآورد. اگرچه در زمان حضور امام عادل كه اطاعتش بر امت واجب است، در اين منكرات نيز رجوع به امام اولويت دارد.
تفكيك ابن ابىالحديد:
ابن ابىالحديد منكرات را به شكلى ديگر تفكيك كرده است. وى ميان تفكيك دوم و سوم قاضى عبدالجبار، جمع كرده است و از زاويهاى ديگر نگريسته است. وى گونههاى منكر را چنين بر مىشمارد:
١. گروهى از منكرات، بر هر مكلف و در هر حال قبيح هستند؛ مانند ظلم.
٢. برخى منكرات، كاربردى دوگانه دارند و در مورد اشخاص مختلف، بسته به نيتهاى آنان متفاوت است. مانند تيراندازى، كبوتربازى و بازى با اسلحه و شمشيربازى كه اگر اينها را براى شناخت جنگ و چيره شدن بر دشمن يا شناخت احوال شهر به وسيله كبوتر و مانند اين مقاصد انجام دهند، پسنديده است؛ ولى اگر مقصود از آنها لهو و لعب و گناه باشد، قبيح بوده و نهى از آن واجب است.
٣. دستهاى از منكرات از برخى پذيرفته نمىشود و از پارهاى ديگر پذيرفته مىگردد؛ مانند نوشيدن نبيذ و بازى با شطرنج كه اگر آنكه انجامش مىدهد، قائل به حرمتش باشد يا مقلد كسى است كه حكم به حرمت داده است، نهى او لازم است اما اگر انجام دهنده، به حرمت قائل نباشد يا مقلد كسى است كه حكم به جواز داده است، نهى او جايز و نيكو نيست، چرا كه از نظر او، انجامش ناپسند نيست.
ادامه دارد